منهجية التخطيط الحضري حديثاً

*منهجية التخطيط الحضري*:

&نستهدف من طرح منهجية التخطيط الحضري شرح ونقاش تقنية التخطيط الحضري ، أي خطوات العمل التي يتضمّنها العمل لإعداد مخطّط حضري .&

&ومع التأكيد أنّ التخطيط الحضري يشمل مجموعة من التخصّصات ويتطلّب مُختصين في هذه المجالات والتي لا تقتصر على المجالات الفنية الهندسية ، بل تشمل العلوم الاقتصادية والاجتماعية والاحصاء والجوانب المالية أي الاستثمارية إلى غير ذلك ، إلا أنّنا سنركّز على التقنية الفنية المرتبطة بالجوانب الهندسية والإحصائية والتي تكوّن قاعدة العمل في مجال التخطيط الحضري ، وهذه التقنية وما تضمنّته من خطوات عمل أساسية ، يمكن إيجازها في :&

&مسح وتقييم للوضع القائم وتحديد الأهداف وإعداد المخطّط ، إلا أنّ هذا الإطار الموجز لا يُعبّر عن العديد من الأعمال والدراسات وخطوات العمل التفصيلية التي يتطلّبها إعداد مخطّط حضري والتي يمكن تحديدها في مرحلتي التخطيط الحضري ، وهما المرحلة الأولى التي تتضمّن أساسيات الدراسة ، والمرحلة الثانية التي تتعلّق بإعداد مستندات المخطّط . وفيما يلي يتم تناول موضوع كل مرحلة :&

&أولاً : المرحلة الأولى من الدراسة التي تمثّل أسس العمل للتخطيط ، وتشمل :&

&1_ تحديد مجال الدراسة ، سواءً من حيث الغرض أو المدى الزمني والموقع ، ضمن تقنية سائدة أو مستقبلية.

2_ التحديد الوظيفي في إطار المخطّط والمحيط .

3_ دراسة الموقع واتجاهات النمو والتوسّع ، وتحديداً مبدئياً لمتطلّبات التوسّع من الأراضي وحصر للأراضي القابلة للتوسّع أو الامتداد فيها .

4_ التصوير الفوتوغرافي الجوي ، أو المسح الميداني  للموقع واتجاهات التوسّع ، وتقييم إمكانات الموقع .

5_ إنتاج الخرائط الطبوغرافية للموقع .

6_ حصر وتحليل وتقييم الأوضاع القائمة والمنشآت وأنواع الاستعمالات السائدة في كل منطقة ، واستخلاص نتائج من هذا الحصر والتحليل ، سواءً من حيث السكان أو الاستعمال أو وضع المنشآت والمرافق ، أو المعايير القائمة .

7_ تقييماً نهائياً للموقع ، وطرح بدائل لاتجاهات التوسّع والامتداد والنمو ، أي امتدادات المخطّط القائم أو أرضية المخطّط الجديد .

8_ تحديد الأهداف الوظيفية والخدمات .

9_ دراسة التوقّعات المستقبلية للسكان ( الحجم السكّاني) ، سواء على أساس النمو السكّاني أو متطلّبات القوى العاملة ، أو أي أسس تخطيطية تفرضها طبيعة أو مجال العمل .

10_ تحديد أسس التخطيط والمعايير التخطيطية .

11_ إعداد بدائل أولية للمخطّط .&

&ثانياً : تحديد الاحتياجات وإعداد مستندات المخطّط .&

&تتضمّن المرحلة النهائية لإعداد المخطّط تحديد الاحتياجات ، وإعداد مُستندات المخطّط الحضري ، وتتضمّن مجموعة خطوات تنطلق من اختيار البديل المفضّل ، وتشمل الآتي :&

&1_ إعداد خرائط الوضع القائم ، واستخلاص مؤشّرات ومعايير تخصّ الكثافات وطبيعة الاستعمالات .

2_ تحديد الاحتياجات وحساب المتطلّبات وإعداد كشف بمتطلّبات الأراضي لمختلف الاستعمالات .

3_ حساب متطلّبات المرافق ، سواءً من حيث السعات والطاقات أو متطلّباتها من الأراضي ، سواءً ضمن المخطّط أو خارجة عنه .

4_ إعداد خريطة استعمال الأراضي ، انطلاقاً من الوضع القائم ومتضمّنة المساحات المطلوبة للتوسّع وفق البديل المعتمد .

5_ استكمال شبكة الطرق انطلاقاً من النظام القائم ، سواءً كامتداد أو استكمال أو تحسين أو ربط بين القائم والمستقبلي ، وتوقيع مختلف الاستعمالات على المخطّط مُراعيةً شبكة الطرق ، على أن يتمّ في هذه المرحلة تكامل شبكة الطرق القائمة مع امتدادها في التوسّع المقترح للمخطّط . كذلك تقييم متكامل لشبكة الطرق وسعتها في ظل الاستعمالات أو الكثافات المطروحة بالمخطّط ، وإعداد نموذج لكثافة المرور على شبكة الطرق الرئيسية وتصنيف لمختلف الطرق وتحديد عرض وسعة شبكة الطرق الرئيسية ومعاييرها وربط مداخل ومخارج طرق المدينة بالطرق الإقليمية .

6_ اسقاط شبكات المرافق على هيكلية المخطّط وتحديد متطلّبات هذه المرافق من الأراضي ، وخصوصاً تلك المواقع التي تفرضها المتطلّبات الفنية .

7_ استكمال متطلّبات المخطّط من أراضي فضاء ومتطلّبات تنسيقية .

8_ إعداد المستندات النهائية للمخطّط .&

&إنّ أهم خطوات وأوليات العمل التي تمّ تحديدها ضمن المرحلتين الأساسيتين لإعداد أي مخطّط حضري ، قد تكون كافية كملخّص عام للمختص ، إلا أنّ الأمر يتطلّب تناول كل خطوة ن هذه الخطوات بمزيد من التحليل والتوضيح ، وتحديد ما تحويه كل خطوة من دراسة وتحليل واجتهاد شخصي ، وسيتم تناول ذلك بنوع من التركيز . حيث أنّ مثل هذه الخطوات لا يتمّ استيعابها إلا بالممارسة العملية والمشاركة الميدانية ، والاطلاع على الأساليب الميدانية ، علماً بأنّنا بتحديد هذه الخطوات لا نهدف إلى تحديد مختلف أساليب الاجتهاد ضمن المخطّط ، إلا أنّنا نشير إلى أهمّها والتي يتمّ دراستها أو استقاء نتائج منها ، أو عمل حسابات على أساسها ، أو مراجعة لإمكانياتها لمعرفة مدى استيعابها أو سعتها . وقد تختلف خطوات التخطيط بعض الاختلاف نظراً لطبيعة المخطّط ، ويتوقّف ذلك على اجتهاد المخطّط أو المعطيات أو السياسات أو الأسلوب والمنهج الذين يسلكهما المخطّط ، أي منهج سياسي أو اجتماعي أو اقتصادي .&

&كذلك يؤثّر في تحديد خطوات النظام الاقتصادي الموجّه أو الحر كذلك ما يتوافر من إحصائيات أو أرقام يتمّ الرجوع إليها ، أو تتمّ بناء على خبرة المخطّطين لأوضاع ولظروف مشابهة .&

&إلا أنّ ما نطرحه من خطوات ودراسة تمثّل المنهج المتّبع في الدراسات التخطيطية ، ولا يعني ذلك التسلسل في الأولويات بقدر ما يعني دراسة هذه الخطوات ، واستخلاص نتائج أو مؤشرات وإعداد تقارير ومستندات .&

&وفيما يلي يتمّ شرح خطوات العمل الخاصّة بالمرحلتين ، المرحلة الأولى والتي سنُطلق عليها أساسيات الدراسة ، المرحلة الثانية التي سنعطيها عنواناً يمثّل محتوياتها النهائية وهو إعداد تقرير ومستندات المخطّط .&

*أساسيات الدراسة*

&يتمّ فيها تناول التوسّع في خطوات أساسيات الدراسة ، وهي تشمل تحديد الموضوع ومستهدفاته والمدى الزمني والموقع ، مع تقييم الوضع القائم والتصوير والتخريط والمسح الميداني ، وتحليل ظروف الموقع والوضع السكاني ، مع تحديد اتجاهات وبدائل مشروع المخطّط ، ويتم كل ذلك ضمن خطوات الدراسة والعمل التالية :&

&1_ تحديد مجال الدراسة سواءً من حيث الغرض أو المدى الزمني .

2_ التحديد الوظيفي في إطار الخطّط والمحيط .

3_ دراسة الموقع .

4_ التصوير الجوي والتخريط .

5_ إنتاج الخرائط الطبوغرافية .

6_ حصر وتقييم الأوضاع القائمة .

7_ تقييم نهائي للموقع وطرح بدائل لاتجاهات التوسّع .

8_ تحديد الأهداف الوظيفية والخدمات .

9_ دراسة التوقّعات المستقبلية للسكان .

10_ تحديد أسس التخطيط والمعايير التخطيطية .

11_ المستهدفات العامة للدولة والسكان .

12_ إعداد بدائل للمخطّط .&

تحديد مجال الدراسة سواءً من حيث الغرض أو المدى الزمني*:

&يتعلّق هذا العنوان بتعريف مجال العمّال ، أي الموضوع الذي يُستهدف من خلال الدراسة وإعداد المخطّط الحضري ، وهو يتعلّق بنظرة مستقبلية لنمو المركز الحضري وما يتبع هذا النمو من نشاط وظيفي للسكان ، والمدى الزمني المحدّد للدراسة أو المستهدف معالجة أوضاع حضرية ، كتوسّع سكاني أو توفير وتوطين استعمالات آنية أو مستقبلية عجز المخطّط الحالي أو الوضع القائم عن استيعابها أو طرح مجال وظيفي جديد ، وبمعنى أوضح ، هل يُستهدف من المخطّط دراسة مستقبلية لتوسّع المدينة في مدى زمني 20 سنة مثلاً ؟أم تحديد اتجاهات نمو لتوطين استعمالات يُتطلّب تنفيذها كتحديد لمشاريع اسكانية أو مواقع منشآت صناعية أو دراسة مرافق أساسية للمدينة كشبكة مواصلات أو منشآت ترفيهية ؟&

&وعليه ، فإنّ تحديد مجال العمل التخطيطي بجميع أبعاده الزمنية والوظيفية والسكانية ، يقوم على ما يُتوقّع من تطور في مجال الخدمات وتطوّر في تقنية تقديم هذه الخدمات ، وما يتطلّب لكل ذلك من أرض .&

&وقد تُستعمل نتائج الدراسة التخطيطية لأغراض تحديد السعات المستقبلية للمرافق ، أي قد لا تستهدف الدراسة التخطيطية إعداد مخطّط بقدر ما تستهدف الوصول إلى تصوّر للوضع المستقبلي لحساب سعات الطرق أو متطلّبات وسعات المرافق ، والتي يتم في ضوء نتائجها إعداد التصميمات الهندسية الفنية الخاصة بها .&

*التحديد الوظيفي في إطار المخطّط والمحيط*:

&يستهدف أي مخطّط حضري ، الجانب التنظيمي مع توسّع محدود في وظيفته وحجم سكانه وهو تطوّر طبيعي لا يُحدث متغيّرات أساسية ضمن المركز الحضري أو المحيط أي المنطقة ، أو الإقليم الذي وجد له المخطّط ، ولا يؤدي هذا التطوّر إلى تغييرات جوهرية بالمنطقة ، أو هو مخطّط يستهدف متغيرات أساسية من حيث التوسّع والنشاط الوظيفي .&

&وبالتالي ، يتطلّب هذا التوسّع العديد من المقوّمات المحلية في إطار المنطقة كمصادر الطاقة ومقوماتها الوظيفية الجديدة ، ومتطلّبات المرافق والمتطلّبات البشرية ، وبالذات القوى العاملة المطلوبة وإمكانيّاتها لتلبية هذه الوظيفة .&

&كذلك الإفرازات السلبية والإيجابية على المخطّط والمحيط ، أي تحديد وظيفة المخطّط المستقبلة وتأثيرها سلباً وإيجاباً في الإقليم ، مثل إدخال منشآت جديدة بالمنطقة ، كالنشاطات السياحية أو الصناعية أو الإدارية أو الثقافية ، وتحديد متطلّبات هذه النشاطات من القوى البشرية المطلوبة والمدرّبة للعمل ، والخدمات الأساسية اللازمة لذلك ، وتحديد مبدئي لحجم هذا التطوّر أو التحوّل المطلوب ، ومدى تأثير ذلك في النمو السكاني ، سواءً من خلال نمو طبيعي أو الهجرة ، أي دراسة المخطّط من مُنطلق إقليمي إلى المنطلق المحلي ، وتحديد المتغيرات التي يمكن أن يُحدثها المخطّط بالإقليم ، وقد مارست ليبيا مثل هذه الحالات في تطوير مدينة البيضاء والمدن النفطية والمدن الصناعية ومدينة سرت ، ومدينة المرج الجديدة .&

*التصوير الجوّي والتخريط*:

&ضمن التحديد المبدئي للوضع القائم وتحديد اتجاهات ومساحات التوسّع المطلوبة ، وبنوع من الاحتياط في توسيع رقعة موقع الدراسة ، يتم تحديد المساحة المطلوب إجراء تصوير جوّي لها .&

&عادةً ما تحدد منطقة التصوير بمساحات أكبر من التوقّعات المطلوبة من الأرض بضعف أو أكثر ، لفتح مجال وتقييم أوسع لاتجاهات النمو ويتم إعداد نقط ضبط أرضية للرجوع إليها في تخريط المساحات المصوّرة ، وعادةً ما تحدّد على الطبيعة بنقط من الدرجة الأولى ، ونقط ثانوية يمكن تحديدها بواسطة منشآت ثابتة ومميزة بالموقع ، كمآذن المساجد أو نقاط على منشآت أساسية في المدينة .&

&ومن خلال الصور الجوية يتمّ المسح الميداني للوضع القائم ، وكذلك لطبيعة الأرض لمنطقة العمران  الحالي والتوسّع المستقبلي .&

&كثيراً ما تعطي المحتويات الموجودة في الصور الجوية العديد من المعلومات الأساسية ، كنوع المباني وعدد الوحدات السكنية القائمة والمساحات المغطّاة وطبيعة الموقع ، وتقييم للأراضي الفضاء المتوفّرة والصالحة للتوسّع ، كذلك تكشف الصور الجوية عن أي مواقع خاصّة بالمقابر والمحاجز والحدائق والمناطق الخضراء والغابات ، والتي يتطلّب الأمر مراعاتها في دراسة المخطّط أو المحافظة على واقعها ، كما تكشف الصور الجوية عن المناطق الزراعية والغابات وعن مجاري الوديان وشعبها ومجاري سيول الأمطار ووضع التلال والشواطئ بالموقع ، وجميعها لها تأثير مباشر في تقييم وتحديد الأراضي الصالحة للعمران من إجمالي المساحات المصوّرة .

*دراسة الموقع*:

&تستهدف دراسة الموقع في إطار مقوّمات الموقع مدى مناسبة الموقع للتوسّع المنتظر ، كذلك تحديد اتجاهات النمو ضمن تحديد المتطلّبات المستقبلية للأرض ، سواءً في إطار المساحة المطلوبة بصفة مبدئية ، أو في إطار اتجاه التوسّع وانسجام هذا التوسّع مع المخطّط . وعدم وجود عوائق أو تعارض أو مشاكل مُلكية ، ومناسبة طبيعة الموقع للاستعمالات المطلوبة .&

&ويدخل ضمن دراسة الموقع موضوع الأرض وقيمتها ودراسة تأثّر أو تأثير قيمة الأرض عند تنفيذ المخطّطات ، ومراعات توافر المساحة المطلوبة دون وجود عوائق ، سواءً من حيث القوانين النافذة ، أو أي قيود على الأرض أو احتكار قبلي أو ملكية ، وتوافر المقوّمات الأساسية بالموقع للنشاط المستقبلي .&

*انتاج الخرائط الطبوغرافية*:

&إعداد الخرائط الأساسية للمخطّط يتمّ عادةً من خلال الصور الجوية التي يتم أخذها بأسلوب فنّي تكون أساساً لإعداد الخرائط منها مستندة إلى الارتفاع الذي يتم فيه التصوير ، وعادةً ما يرتبط الارتفاع بمقياس الخرائط المطلوب إعدادها . وتعتمد عمليات التخطيط على الخرائط الكونتورية قياس (1000:1) ، وهذه تؤخذ عند التصوير على ارتفاع (4000) متر عن سطح الأرض ومعتمدة على نقط ضبط أرضية يُحدّد موقعها على خطوط الطول والعرض الأساسية .&

&من خلال الصور الجوية ونقط الضبط الأرضي يتم إعداد الخرائط الكونتورية للمخطّط على خرائط بمقاييس موحّدة تغطّي كل صفحة (خريطة لمساحة 1 كيلومتر مربّع) .&

&وتشمل عدداً محدّداً من خطوط الطول وخطوط العرض . وتمثّل خطوط المناسيب (الخطوط الكونتورية) مُختلف مناسيب الأرض من سطح البحر .&

&تتمثّل الخطوط في الارتفاع بين المنسوب والآخر بمتر واحد ، وهذه الخطوط تعبّر عن مستويات قطع لأديم الأرض بمعدلات ارتفاع (1) متر بين المنسوب والآخر .&

&كما تحوي كل صفحة في أسفلها دليل الخريطة والذي يشمل المفاتيح الأساسية لها ويتضمّن أهم المعلومات التي يرجع إليها ، كذلك تحديد الاسقاطات المستعملة في الرسم من حيث التعبير على ما يظهر باللوحة . وعادةً ما تقسّم هذه المعلومات إلى نوعين ، يخصّ الأول منها الوضع القائم ويخص الثاني خرائط المخطّط النهائي .&

                                     تعبير عن الخريطة الكونتورية                                    المفاتيح أو دليل التركيب الوظيفي أو استعمال الأراضي 

&هذا ، وفي حالة إعداد هذه الخرائط بالمسح الميداني وهي طريقة تقليدية ، فإنّها لا تختلف في الشكل والغرض عن الخرائط المعدّة من خلال الصور الجوية ، إلا أنّ إعدادها يتمّ بواسطة المسح الميداني ، وهي طريقة مقبولة لأعمال التخطيط البسيطة ، حيث يمكن إعداد هذه الخرائط بتكلفة أقل من نظام التصوير الجوي المكلف ، أو عند اعتراض جهات أمنية على التصوير الجوي . وقد تمّ الاعتراض على التصوير الجوي من الجهات الأمنية في العديد من المناطق الرئيسية ، وسبّب هذا تأخيراً في استكمال العديد من أعمال التخطيط ، علماً بأنّ الاعتراض على التصوير الجو لا مبرّر له في ظل وجود الأقمار الصناعية ، التي بإمكانها أخذ صور جوية عن أي مواقع استراتيجية ومتابعة أي متغيّرات بها ، وقدرة هذه الأقمار على تصوير عناصر ذات حجم صغير مثل المسدّسات والبنادق ، وأي آليات متحرّكة . كما في استطاعة هذه الأقمار التصوير بتقنيات خاصّة تُظهر أي معادن طبيعية أو آليات تحت الأرض ، أو مُغطّاة بأي وسائل تخفية أو تمويه .&

&إنّ الخرائط الكونتورية للوضع القائم تمثّل الأساس لمعرفة الوضع القائم ، كما أنّها تمثّل الخرائط الأساسية التي يُرسم عليها خرائط المخطّط النهائي .&

*حصر وتقييم للأوضاع القائمة*:

&تُعتبر الصورة الجوية والخرائط المساحية والمسح الميداني الذي يتمّ للمنطقة المطلوب تخطيطها (المدينة) ، هي الأسس التي يحدّد بموجبها الوضع القائم لموقع المخطّط .&

&وتشمل أعمال حصر وتقييم الوضع القائم ، تجميع وتقييم مجموعة معلومات أساسية ، من أهمّها :&

&1_ تحديد المساحة الإجمالية لمنطقة المخطّط وحصر الوضع القائم .

2_ قياس مُختلف الاستعمالات القائمة في الموقع من استعمالات سكنية وصناعية وتجارية ومرافق عامة وأراضٍ خضراء وشبكة طرق وأي استعمالات أخرى .

3_ تحديد المساحات والأراضي الفضاء والقابلة للاستعمال وتوسّع المخطّط أو امتداد المخطّط بها .

4_ الظروف الطبيعية للموقع والتي تحدّد ظروف المخطّط ، مثل الشواطئ أو مجاري الوديان أو الأراضي ذات الانحدار الشديد ، أو السبخ .

5_ المواقع التي يجب المحافظة عليها ، مثل المناطق الأثرية والمقابر والمنشآت الدينية .

6_ شبكة الطرق القائمة .

7_ كثافة الاستعمالات القائمة ، سواءً كتغطية أو ارتفاعات أو معدّلات وحدات سكنية .

8_ أي استعمالات خاصة تحتاج للحماية أو توفير ظروف توسّع ، مثل المعسكرات ومواقع الجامعات ، والنوادي والملاعب الرياضية والمنتزهات والحدائق ، إلى غير ذلك .&

           خريطة تعبّر عن الاستعمالات القائمة لشحّات                               كشف يمثّل الاستعمالات القائمة لمدينة الخمس سنة 1980م 

&ملاحظة : تمثّل مختلف الاستعمالات المذكورة بهذا الكشف الأراضي المستعملة والمخصّصة للاستعمالات المذكورة بالكشف حُصرت من واقع الوضع القائم عند المسح الميداني في سنة 1980م ، ونظراً لتداخل بعض الاستعمالات ، فقد أدرجت بالكشف ضمن مجموعة محدودة من التصنيف .&

&يُستخلص من الكشف السابق أنّ الكثافة الحضرية كانت بمتوسّط 52,5 شخصاً/هكتار ، على أساس أنّ مجموع سكان المدينة في سنة 1980م كان 16000 شخص .&

&كما يشمل حصراً للسكان والقوى العاملة والوحدات السكنية وسعات المرافق والمنشآت العامة من مدارس ومنشآت صحية ، وغيرها . كذلك تقييم قدرة البنية الفنية القائمة من مصادر للمياه وشبكة توزيع ،  وبمثله لشبكة الكهرباء والهواتف ، كذلك سعة الطرق ومواقف السيارات وغيرها .&

&وقد يشمل حصر وتقييم الأوضاع القائمة العديد من المعلومات الأخرى التي تتطلّبها الدراسة ، مثل توزيع القوى العاملة على القطّاعات الأساسية للإنتاج ، وكذلك معدلات الإشغال المنزلي ومساحات العمل والإنتاج ومعدّلاتها . وعملية الحصر والتقييم يمكن التوسّع فيها وفق متطلّبات الدراسة التخطيطية ، وما تتطلّبه من تفاصيل أساسية للدراسة ، والاعتماد عليها في استنتاج التوقّعات المستقبلية كمؤشّرات تخطيطية (معايير) تُستخلص من الواقع القائم .&

*تحديد الأهداف الوظيفية والخدمات*:

&عند تحديد مدّة المخطّط ، أي الفترة الزمنية التي سيتم خلالها أي تحوّل وتطوّر للموقع ، فإنّ هذا التحوّل أو التطوّر يتوقّف من حيث مداه وتأثيره ، على ساحة المخطّط ، على العوامل الأساسية المؤثّرة في هذا التحوّل والتي تعتمد على التطوّرات الاقتصادية أو التحوّل الاقتصادي الذي ستعايشه ساحة المخطّط ، أي النشاط الوظيفي الذي سيتوافر لشريحة المنتجين من السكان وحجم هذه الشريحة ، أي عدد الوظائف المتوقّعة وطبيعة هذه الوظائف . ومن خلال دراسة هذا التوقّع تتمّ دراسة التوقّعات السكانية لفترة المخطّط ، علماً بانه إذا توافر عدد من القوى العاملة يتجاوز مواقع العمل المتوقّعة ، فإنّ ذلك سيؤثّر إمّا في انخفاض الأجور ، أو في وجود بطالة بين العاملين . ويعني ذلك عدم استقطاب سكان من خارجها ، وقد يؤثّر هذا الوضع في هجرة منها لمواقع تتوافر فيها فرص عمل . أمّا إذا كانت إمكانيات العمل متاحة وتوفّر مواقع عمل تتجاوز ما يمكن أن يُنتج من النمو الطبيعي للسكان ، فإنّ ذلك سيؤدّي إلى هجرة سكانية إلى المدينة ، أو تغطية العجز في العمالة بعمالة خارجية ، أي من خارج المنطقة . وعليه ، فإنّ تحديد النظرة المستقبلية لإمكانيات المدينة الاقتصادية ، أي ما ستؤدّيه من وظيفة ، وما سيتوافر فيها من مواقع عمل يُعتبر ضمن الخطوات الأساسية لأي مخطّط .ويلي هذا التحديد تحديد مستوى الخدمات المتوقّعة للمدينة . ويدخل ضمن الخدمات جميع مرافق البنية الاجتماعية والبنية الفنية التحتية ، وما ستوفّره من إمكانيات ومستوى خدمات واستقطاب للبقاء فيها أو الهجرة منها .&

*تقييم نهائي وطرح بدائل لاتجاهات التوسّع*:

&في إطار ظروف الموقع من إمكانيات امتداد في الأراضي الفضاء الصالحة للاستعمال وامتداد العمران إليها وفق الرؤية المبدئية لمُستقبل نمو المنطقة أي المخطّط المستقبلي ، يتم تقييم مبدئي لتحديد اتجاهات النمو وحصر مبدئي لأراضي الفضاء ، وتصوّر عام لمد شبكة الطرق ، وتقييم لأي عوائق تحدُّ من الامتداد في اتجاهات محدّدة ، أو أي صعوبات طبيعية أو وضع قائم ، مثل الشواطئ ومجاري المياه والمناطق الأثرية والعسكرية ، والأراضي غير الصالحة للعمران أو المكلفة ، مثل المستنقعات والسبخ والأراضي المعرّضة للفيضانات وغيرها ، والتعبير عنها بخريطة مبدئية تطرح كل هذه المعلومات لتكون الموجّه للمخطّط في تحديد بدائل النمو والمقترحات الأولية .&

خريطة تعبّر عن العوائق بالنسبة لتوسّع مخطّط مدينة الخمس

*المُستهدفات العامة للدولة والسكان*:

&وتتمثّل أساسيات الدراسة في تقييم الوضع القائم وما يتطّلبه من معالجة أو تحسين ، مثل وجود مناطق عشوائية أو تداخل في الاستعمالات ، أو قصور في المرافق الاجتماعية أو شبكات الطرق أو بنية المدينة بصفة عامّة ، والرؤية لمعالجة ذلك من خلال نتائج مجموعة العوامل الرئيسية السابقة وبعض الأسس الثانوية ، ويتم استخلاص أرقام ومؤشّرات ومعايير ، تتلخّص في :&

&الحجم السكاني – القوى العاملة – طبيعة ومساحة الأراضي القابلة للاستعمال – معدّلات للوضع القائم من مساحات لمختلف الاستعمالات ، والتي يُعبّر عنها بكشف الاستعمالات للوضع القائم والذي يُستخلص منه الكثافات أو مؤشّرات ، كالكثافة السكنية القائمة ومعدّل الإشغال المنزلي ونسبة مختلف الاستعمالات الأخرى ضمن الوضع القائم . كذلك نسبة المساحات المُستغلّة لشبكة الطرق والفراغات كالمناطق الخضراء والملاعب ، وبالإضافة إلى واقع المرافق كالمنشآت التعليمية والصحية والدينية ، بالإضافة إلى واقع البنية جميع هذه النتائج تعطي مؤشّرات تمثّل الوضع القائم يتمّ تقييمها أو مقارنتها بالمعايير التخطيطية المستهدفة أو المُستخلصة . وهذه المعايير تشمل و تغطّي الإسكان والكثافات السكنية ومتطلّبات التعليم في مختلف المستويات والمتطلّبات الصحية ، كذلك معدّلات لمتطلّبات وسعات المرافق الفنية الأخرى ، إلى غير ذلك ، المعبّر عنها تحت دليل معايير التخطيط الحضري .&

*إعداد بدائل للمخطّط*:

&يتم التعبير عن نتائج الدراسات السابقة بطرح بدائل للمخطّط ، ويمكن تعريف هذه البدائل بطرح عدّة تصوّرات للمخطّط . هذه التصوّرات يجب أن تستوعب الوضع القائم وتغطّي المستقبل كحجم سكّاني ومساحات مطلوبة وتوزيع الاستعمالات على هذه المساحات ، مع تحديد هيكلية للمخطّط ، ونقصد بهيكلية المخطّط تحديد الأجزاء الرئيسية لهذا المخطّط ، سواء كانت مجاورات أو مناطق استعمال رئيسية أو قطّاعات بالمخطّط . بالإضافة إلى مركز المدينة الرئيسي والمراكز الثانوية شبكة الطرق الرئيسية ، مع تحديد مختلف الاستعمالات الرئيسية كالمناطق السكنية والمناطق الصناعية والمناطق التجارية . ومختلف الكثافات فيها أو التقسيمات الخاصة بها مع إبراز المساحات الفضاء ومعالم المدينة المطلوب المحافظة عليها أو إبرازها ، وقد يشكل هيكل المخطّط المنطقة الخارجية المحيطة بالمخطّط .&

&هذه البدائل هي التي يتمّ عرضها على ذوي العلاقة ، كالمجالس المحلية (اللجان الشعبية) لاستخلاص أي  ملاحظات . ويتمّ تقييمها تقييماّ نهائياً من قبل المختصّين والفنيين وخبراء القطّاعات المختلفة في الدولة والمجتمع . وينتج عن هذا العرض والتقييم تفضيل أحد البدائل أو دمج بعض المميّزات في البديل المفضّل ، مع أي ملاحظات يوجّهها الاستشاري أو الجهات المشرفة على إعداد المخطّط النهائي .&

 تحديد أسس التخطيط والمعايير التخطيطية*:

&تضمّ أسس التخطيط العديد من العوامل المؤثّرة في إعداد مشروع أو مسودّة المخطّط ، ويأتي في مقدّمتها :&

&1_ الحجم السكاني المستقبلي للمدينة والذي في ضوئه يتمّ تحديد المساحات المطلوبة للعمل والمساحات المطلوبة للسكن ، وغيرها من المساحات لمختلف الاستعمالات الأخرى .

2_ طبيعة النشاط الاقتصادي وما يتطلّبه من أراضٍ ومستلزمات .

3_ الموقع وظروفه وإمكانياته لاستيعاب التطوّر والنمو وما يوجد به من عوائق ، وما يفرضه من اتجاهات لنمو المخطّط .

4_ إمكانات توفير بعض المرافق الرئيسية الأساسية ، كالكهرباء والمياه وشبكة اتّصالات ونظام للتزويد ونظام صرف .

5_ تحديد المعايير التخطيطية التي تحدّد الكثافات ، سواءً ككثافة حضرية عامة أو سكنية ، كذلك حجم العائلة أو معدّل الإشغال المنزلي ، كذلك معدّلات توفير المرافق والبنيات التي تتوقّف على إمكانات الموقع وإمكانات المرافق ، والإمكانات الاقتصادية.&

 يمثّل الشكل الظروف والعوائق التي حدّدت شكل مخطّط وازن واتجاهات النمو بها ، وهي بلدة واقعة على حافّة بالجبل الغربي على الحدود التونسية 

*دراسة التوقّعات المستقبلية للسكان*:

&تلي دراسة الجوانب الاقتصادية المتوقّعة للمدينة ، أو ما سبق الإشارة إليه من إمكانات اقتصادية وفُرص عمل ، دراسة التوقّع المستقبلي لسكان المدينة خلال فترة المخطّط ، ويتم ذلك من خلال عدّة أساليب ، أهمّها :&

&1_ استيعاب المدينة للنمو السكاني المتوقّع وفق المعادلات المتوقّعة ، وقد تُبنى على المعدّل السابق مع إجراء أي تعديل على النسبة السابقة بالزيادة نتيجة تحسّن الوضع الصحي ، أو بالانخفاض نتيجة ما يتوقّع من توجّه السكان لتحديد النسل .&

&2_ إدخال عامل الهجرة من المدينة أو إليها ، إلى جانب دراسة النمو السكاني .&

&3_ دراسة الحجم السكاني المطلوب للمدينة في ضوء إمكاناتها الوظيفية ، أي عدد الوظائف المتوقّعة ، وهذه عادةً ما تكون للمدن الجديدة ، مثل المدن الصناعية النفطية التي أسّست على فرص العمل المتوقّعة في مجال الصناعة النفطية مع تحديد العدد اللازم للخدمات في المدينة ، وعادةً تعادل عدد القوى العاملة في قطاع الصناعة ، أي 50% في مجال الخدمات . ويتضمّن مجال الخدمات القطّاع التسويقي والمصرفي وجميع الخدمات التي تُقدّم من القطاع الخاص ، بالإضافة إلى الخدمات العامّة .&

&4_ في الحالات التي تعتمد في دراسة المخطّط المحلّي على نتائج الدراسات الوطنية والإقليمية ، يلاحظ أنّ الحجم السكاني والدور الاقتصادي للمدينة قد حُدّدا أساساً ، وأنّ المخطّط المحلي يُبنى على نتائج وتوصيات الدراسات الإقليمية مع مراجعة الوضع السكاني من حيث تحديد الهجرة منه أو إليه ، وغالباً ما تكون مثل هذه المخطّطات في إطار الاقتصاد الموجّه .&

&وانطلاقاً من تحديد القوى العاملة ، يمكن الحصول على الحجم السكاني للمدينة من خلال نسبتها إلى إجمالي السكان .&

*تحديد الاحتياجات وإعداد مستندات المخطّط*:

&تنطلق مرحلة تحديد الاحتياجات وإعداد مستندات المخطّط من اختيار البديل المفضّل من مجموعة البدائل التي تمّ تقييمها . هذا البديل يُفترض أن يُغطّي مساحة الوضع القائم ، كما يشمل الامتدادات أو التوسّعات المستقبلية التي يُتوقّع أن يمتد إليها العمران .&

*إعداد خرائط الوضع القائم*:

&من الصور الجوية للمنطقة العمرانية يتمّ إنتاج خرائط طبوغرافية للمنطقة التي تُغطّي البديل المفضّل وفق المساحات المحدّدة في مجموعة ألواح من الخرائط مقاس (1000:1) .&

&تشمل هذه الخرائط مجموعة ألواح تُغطّي الوضع القائم وما يوجد من عمران وطرق ، كما تمتد هذه الخرائط لتغطّي مناطق الامتداد وطبيعتها وما يوجد فيها من طرق وعمران وانتشار كامتداد للمركز الحضري القائم .&

&ومن خلال خرائط الوضع القائم ، يمكن استخلاص مجموعة مؤشّرات ، من أهمّها :&

&1_ أنواع الاستعمالات القائمة ومساحة كل منها .

2_ مساحات المناطق السكنية وعدد الوحدات السكنية التي يمكن حصرها ، سواءً من الخرائط أو بالمسح الميداني وتصنيف صلاحياتها ، (أي تقييم وضعها الإنشائي ومرافقها) .

3_ الكثافات المختلفة ، سواءً الكثافة السكانية ، أو الكثافة العامة ، أو كثافة المباني .

4_ متوسّط تغطية الأرض .

5_ أنواع المباني ومعدلات ارتفاعها وتقييم أوضاعها .&

&هذا الواقع يساعد على الوصول إلى مؤشّرات ، وإنّ أهم مؤشر هو كشف للاستعمالات القائمة والنسب المشغولة لمقارنة مساحة المخطّط الجديد بالوضع القائم لكل استعمال ، كما يُستعان في الدراسة بإعداد خريطة تبيّن تقييماً لوضع المباني القائمة ، وتصنّف هذه المباني عادةً إلى أربعة أصناف ، هي جيّدة ومتوسّطة ورديئة وآيلة للتلف أي مُتهالكة ، مع تمييز المباني الخاصة التي يجب حمايتها كالمباني الأثرية والدينية وغيرها .&

*تحديد الاحتياجات*: