المقومات الاقتصادية
لقد قامت المدينة في الماضي على ظهيرها الزراعي والرعوي ، بالإضافة إلى المائي .
إنّ وجود هذه العناصر يمثّل وحدة اقتصادية ذاتية الاكتفاء في حدود حاجة السكان من متطلّبات أساسية كالأكل والملبس والمأوى .
وبتطوّر الإنتاج والاستهلاك ، فإنّ اقتصاد المُدن لم يعد بالاقتصاد المستقل أو المنعزل عن اقتصاد البلاد ككل ، وتطوّر اقتصاد المدينة ضمن المقوّمات الاقتصادية في إطار الإقليم والدولة لتُشارك من جانبها أيضاً في الاقتصاد العام ، وفي الوقت نفسه توفّر فرص عمل لسكّانها وتتمكّن من تبادل مُنتجاتها باحتياجاتها .
وعليه ، تتمثّل المقومات الاقتصادية حديثاً للمدينة في توفير مجال الإنتاج والعمل في القطّاعات الاقتصادية الأساسية الثلاثة التي توفّر مواقع عمل للقوى العاملة ، والتي من خلالها يتم الإنتاج المادي والخدمي بها ، وهذه القطّاعات هي :
القطّاع الأول:
يشمل القطّاع الأول النشاط الزراعي والرعوي والغابات والصيد البحري ، ويعني ذلك العمل في المجال الزراعي بالحقول المحيطة أو الرعي ، أو في تربية الحيوانات والدواجن ، أو في مجال إنتاج المُنتجات الزراعية والحيوانية ، أو ما ينتُج عن الغابات من خشب وحطب ولبّ . كذلك في مجال الصيد البحري وما يتعلّق بهذا القطّاع من خدمات .
وإذا ما توافر بظهير أحد المواقع مثل هذه الإمكانيات ، اعتبر ذلك أحد المقوّمات الاقتصادية في مجال القطّاع الأول ، وكثير من المُدن قامت على هذا القطاع فقط كقطّاع إنتاجي .
القطّاع الثاني:
يمثّل القطّاع الثاني مجال التعدين والإنتاج الصناعي ، أي إنتاج المواد الأولية من محاجرها أو مناجمها أو مصادرها الطبيعية ، كذلك العمل في مجال الحِرف الصناعية والتي شملت الصناعات الخفيفة والمتوسطة والثقيلة ، وكذلك التخزين ، كذلك مجال التشييد والإنشاء أي أنّ هذا القطّاع يُغطّي مجال التعدين وتحويل المواد الأولية إلى وسيطة وإنتاج نهائي .
كما يتضمّن هذا القطّاع إنتاج الطاقة بمختلف أنواعها ، كتوليد الكهرباء وإنتاج الغاز والتزويد به ، كذلك يشمل العاملين في تزويد المدينة بالمياه ، كما يشمل العاملين في قطّاع النفط والمقيمين في المدينة .
هذا القطّاع يمثّل القطّاع الإنتاجي الأساسي للمُدن الذي يستوعب مُعظم القوّة العاملة في المدينة من خلال ما يوجد بها من وحدات إنتاج أساسية مُرتبطة بها أو هي امتداد لها ، أو تمثّل موقع الصرف لاستهلاكهم الدائمة والأساسية ، وكذلك سداد ضرائبهم ورسوم المدينة باعتبارهم مُقيمين بها ، حتى وإن وجد موقع عملهم خارج نطاقها .
القطّاع الثالث:
ويتمثّل هذا القطّاع في المجالات الخدمية ، ويمثّل النشاطات في مختلف مرافق الخدمات الاجتماعية والدينية والتعليمية والصحية والنشاط التجاري والتسويقي والمصرفي والنقل والمواصلات والفنادق والمطاعم والسياحة ، والعمل في أجهزة الدولة الخدمية ، وحجم هذا القطّاع يرتبط بمتطلّبات القطّاعين الأول والثاني ، وكذلك بمُتطلّبات سكّان المدينة من هذه الخدمات .
إنّ الدراسات التخطيطية السابقة لمدن وقرى ليبيا والتي استهدفت سنة 2000م ، أظهرت ارتفاع نسبة العاملين
قم بتنزيل تطبيق eMufeed Android الآن
