تخطيط المنحنيات الدائرية ج(1) 

​

 & يعرف المنحني بنصف قطره مقدرا بالمتر أو بدرجة المنحني وهي الزاوية المركزية لوتر معلوم من المنحني الدائري ويسمى بالوتر المعياري وفي الدول التي تستخدم النظام الانكليزي يعبر عن هذا الوتر بمية قدم ويختلف هذا الوتر من بلد لآخر ففي مصر يعتبر طول الوتر 20 متر وفي الأردن 30 متر.&

& إن تجسيد المنحنيات الدائرية البسيطة على الأرض يمكن أن يتم بعدة طرق وعلى المهندس المساح أن يختار الطريقة التي تتناسب مع طبيعة الأرض ونوع المنشأة والدقة المطلوبة ونبدأ بتجسيد الاستقامات ومن ثم المنحنيات ومن واقع التخطيط للاستقامات تحدد زاوية انعطاف كل منحني وأما بالنسبة لنصف القطر المنحني فيتم تحديده بمعرفة مهندس الطرق، وكما أن نصف قطر المنحني يتعلق بشكل أساسي بالسرعة التصميمية، والجدول رقم (1) يبين أهم القيم العملية لأنصاف الأقطار للطرق وفقا للسرعة التصميمية وذلك لقيمتين عمليتين للميل العرضي.&

الجدول رقم (1)

& نلاحظ من الجدول أنه لزيادة السرعة في المنعطفات يمكن زيادة قيمة نصف القطر وإن لم تسمح طبيعة الأرض بذلك فيجب التقيد بالسرعة التصميمية. وتخطيط المنحني معناه تعيين مواقع عدد من النقاط التي تقع على المنحني وعلى مسافات متساوية فيما بينها والمراحل الأساسية لتجسيد المنحنيات الدائرية البسيطة على الطبيعة ولمختلف الطرق هي تعيين وقياس زاوية المنعطف، تعيين نقطتي بداية ونهاية المنحني، اختيار الطريقة المناسبة لتعيين نقاط المنحني وذلك حسب نوع المنشأة الخطية، وهناك عدة طرق لتجسيد المنحنيات وتخطيطها على الطبيعة ومن أهم هذه الطرق ما يلي:

الطريقة الأولى: باستخدام تيودوليت وشريط ( طريقة زوايا الانحراف): تمتاز هذه الطريقة بسهولتها وسرعتها ونستخدم فيها جهاز تيودوليت وشريط وتعتبر من الطرق الدقيقة وخاصة في حالة تخطيط منحنيات السكك الحديدية وتتلخص هذه الطريقة بما يلي: نفرض أنه سيتم وصل الاستقامتين دلتا١ ودلتا٢ المبينة على الشكل رقم (2) بمنحني دائري بسيط فيتم التخطيط وفق المراحل التالية:

• نقوم بتحديد دلتا1 ودلتا2 حتى يتقاطعان في النقطة Pl وذلك بواسطة التيودوليت والشواخص وغالبا ما تكون هذه النقطة مجسدة على الطبيعة.
• نقيس زاوية الانعطاف تيتا بواسطة التيودوليت المتمركزفوق نقطة التقاطع Pl.
• نقوم بحساب عناصر المنحني وخاصة أطوال المماسين T_o وذلك بمعرفة زاوية المنعطف (تيتا) ونصف قطر المنحني R الذي يتم تحديده من قبل مهندسيرالطرق وذلك حسب نوع المنشأة.

الشكل رقم (2)

​